آیا فرانسه آمادگی این را دارد که چهرههای برجستهی فرهنگیاش را بابت آزار جنسی پاسخگو کند؟
فراخواندن ژرار دوپاردیو به دادگاه در پروندهای جدید که در ماههای پایانی سال ۲۰۰۴ از سوی دو زن فعال در صنعت سینمای فرانسه باز شد، این پرسش را پیش روی اهالی فرهنگ، سیاستگذاران و فعالان مدنی و حقوقیِ فرانسه گذاشت و اکنون، حکم دادگاه مبنی بر ۱۸ ماه حبس تعلیقی به اتهام تعرض جنسی خبر از پاسخ مثبت به این پرسش مهم دارد.
دوپاردیو، با شهرت افسانهای، با کارنامهای درخشان و البته با قدرت و ثروت و نفوذی قابل توجه از پاییز ۲۰۱۸ تا کنون با اتهامهای آزار جنسی روبهرو بوده و تاکنون حدود ۲۰ شکایت علیه او مطرح شده است.
اوت ۲۰۱۸، درست یک سال بعد از اینکه جنبش MeToo (من هم) آمریکا را به لرزه درآورده و پسلرزههایش به دیگر کشورها رسیده بود، شارلوت آرنولد، بازیگر جوان فرانسوی، از ژرار دوپاردیو بابت تجاوز و آزار جنسی به دادگاه شکایت برد. آرنولد آن زمان ۲۲ سال داشت و بهتازگی به صنعت سینمای فرانسه قدم گذاشته بود؛ جایی که مانند بسیاری از حرفهها، تازهواردان قدرتی ندارند و مناسبات به نحوی تعریف شده که ضرورت سکوت در برابر خشونت و قلدری قاعدهای نانوشته اما پذیرفته شده است، بهویژه وقتی پای ستارهها در میان باشد.
این پرونده «به دلیل فقدان شواهد کافی برای پیگرد قضایی» مختومه اعلام شد اما شارلوت آرنولد بار دیگر در سال ۲۰۲۰، با ارائهی شواهد جدید، موفق شد پرونده را به جریان بیندازد. این بار، با پیشرفت تحقیقات زنان بیشتری سکوت خود را شکستند و اتهامهای مشابهی علیه متهم پرونده مطرح کردند. هرچند این پرونده هم به محکومیت دوپاردیو منجر نشد، اما تاثیر مهم دیگری داشت: ایجاد گفتوگوی عمومی دربارهی فرهنگ سکوت دربارهی خشونت جنسی، بهویژه در صنعت سرگرمی فرانسه.
در ماههای پایانی سال ۲۰۲۴ پروندههای دیگری در دادگاه به جریان افتاد که در آنها چند زن دوپاردیو را به تعرض جنسی در صحنهی فیلمبرداری متهم کردند. شواهدی که زنان ارائه کردند الگویی مشابه از تجاوز، تعرض، سوءاستفاده از قدرت و سکوت ناظران در دل یکی از بزرگترین صنایع فرهنگی اروپا برملا میکرد.
دادرسیِ رسمی به این پرونده در ابتدای سال ۲۰۲۵ آغاز شد؛ در یک موقعیت ویژه، متأثر از دو واقعهی مرتبط دیگر. درست همزمان با رسیدگی به پروندهی کریستوفر روژیا، کارگردان فرانسوی که در نهایت به جرم تعرض جنسی به چهار سال زندان محکوم شد و در شرایطی که جامعهی فرانسه هنوز روایتهای هولناکی را که در دادگاه ژیزل پلیکو مطرح شد بهروشنی به یاد دارد و از آن متأثر است. دادگاه پولیکو را میتوان نقطهی عطفی در تغییر نگاه عمومی در فرانسه نسبت به مسالهی آزار جنسی به شمار آورد. خانم پولیکو سالها توسط همسرش بیهوش میشد و از سوی دهها مردی که همسرش دعوت کرده بود، مورد سوء استفادهی جنسی قرار میگرفت. وقتی پولیکو در جریان محاکمه از حق ناشناس ماندن صرف نظر کرد، به یکی از نمادهای مبارزه با آزار جنسی در فرانسه و جهان تبدیل شد و بحث دربارهی این موضوع را در فرانسه شعلهورد شد.
ژودیت گودرِش، کارگردان و بازیگر فرانسوی و یکی از صداهای اصلی جنبش می تو در فرانسه معتقد است: «این محاکمهها نشانهای از پیشرفت هستند، هرچند محدود. دستکم زنانی که علیه مردان قدرتمند و پرنفوذ صحبت میکنند، در بیشتر موارد دیوانه تلقی نمیشوند. با این حال هنوز هم بعید است که مردان صنعت سینمای فرانسه در این زمینه لب به سخن بگشایند یا حمایت کنند.»
از دیروز که حکم دوپاردیو در دادگاه اعلام شد، گروهی بر این باورند که دادگاه با او به ملایمت رفتار کرده و حکم صادر شده با اتهام وارده تناسبی ندارد. با این وجود، صرف دادگاهی شدن مردی که در باور عمومی دستنیافتنی و گزندناپذیر مینماید، از جهات مختلف برای جنبش پاسخگو کردنِ آزارگران اهمیت دارد:
اعتباربخشی به تجربههای قربانیان
طرح پرونده در دادگاه و شنیده شدن شهادتهای آسیبدیدگان، گامی مهم در به رسمیت شناختن رنجی است که متحمل شدهاند. این روند میتواند سکوت ناظران را بشکند و دیگر بازماندگان خشونتهای جنسی را به سخن گفتن تشویق کند.
به چالش کشیدن فرهنگ مصونیت
محاکمهی چهرههای قدرتمند با اتهامات خشونت جنسی، این پیام را به جامعه میدهد که هیچکس، فراتر از قانون نیست و باید پاسخگوی رفتار خود باشد؛ حتی اگر از جایگاهی معتبر و قدرت و نفوذ و ثروتی بیانتها برخوردار باشد.
ایجاد تغییرات حقوقی و اجتماعی
توجه عمومی و بحثهای ناشی از این دادگاهها میتواند به بازنگری قوانین مربوط به خشونت جنسی، بهبود سازوکارهای حمایتی برای آسیبدیدگان و افزایش آگاهی عمومی منجر شود. همچنین میتواند نگرش مرسوم و همراه با سوگیری دربارهی بازماندگان آزار جنسی و افسانههایی را که بار تعرض را بر دوش قربانی میگذارد، تغییر دهد.
بازتعریف قدرت و به چالش کشیدن مصونیت قدرتمندان
پروندهی دوپاردیو و دیگر مردان مشهور و برجسته بازتابی است از ساختارهای ریشهداری که طی دههها، زمینه را برای تکرار خشونت جنسی از سوی مردانی واجد جایگاه رفیع اجتماعی فراهم کردهاند؛ ساختارهایی که نهتنها با سکوت سیستماتیک، بلکه با تحسین مستمر در رسانهها و جشنوارهها، از چهرههایی چون دوپاردیو محافظت میکنند. این ساختار همواره در مواجهه با قربانی تردید دارد و متجاوز را بدون تردید دربارهی وجوه مختلف شخصیت و رفتارش و بیهیچ لزومی برای پاسخگویی در برابر اتهامهای جنسی، در سایهی صفتهای شکوهمندی چون «افتخار ملی» تجلیل میکند.
این دادگاهها با بازتعریف «اقتدار اخلاقی» نشان میدهند که افتخارات و دستآوردهای هنریْ خشونتگران را از پاسخگویی در قبال رنجی که به دیگران تحمیل کردهاند، معاف نمیکنند.
عدالت ترمیمی
دادگاههایی شبیه به آنچه اکنون در فرانسه برگزار میشود، علاوه بر ایجاد هزینه برای دیگر خشونتگران و شکستن تابوی متهم شناختن مردان قدرتمند، زمینهساز تغییری عمیق در فرهنگ قضایی، رسانهای و اجتماعی شود که پیشتر صدای دادخواهی زنان خشونتدیده را نادیده میگرفت.
در سایهی این تغییر، ضرورت سیاستهای ترمیمی چون: «الزام آموزش اجباری دربارهی اصل رضایت در محیطهای حرفهای، ایجاد واحدهای مستقل پیگیری شکایتها در صنعت سینما، افزایش منابع عمومی برای خدمات روانی-حقوقی برای بازماندگان» بیش از پیش تثبیت میشود.
