بازار محلی به میدانی برای مبارزه‌ی «رقیه» در شهر میناب تبدیل شده بود؛ جایی که او به‌تنهایی برای گرفتن سهم زنان بومی از اقتصاد مردانه‌ی شهر مبارزه‌اش را آغاز کرد.
مبارزه‌اش چه بود و چه می‌خواست؟ رقیه یکی از ده‌ها زنِ دستفروشِ شهر میناب تکه زمینی برای راه‌اندازی بازارچه‌ی زنان دستفروش می‌خواست؛ بازارچه‌ای که بتواند به استقلال اقتصادی این زنان کمک کند و زندگی‌شان را سر و سامان دهد. رقیه کفش آهنین پوشید و برای رسیدن به هدف خود با چنگ و دندان مقابل مقامات شهری ایستاد و مبارزه کرد. زنی که در زندگی خود، سطوح مختلفی از خشونت را تجربه کرده بود، به این نتیجه رسید که بدون داشتن قدرت اقتصادی قادر به مبارزه با خشونت چه در خانه و چه در سطح جامعه نخواهد بود، آن هم در شهری که زنان زیادی در آن در معرض انواع خشونت قرار دارند. این بخشی از داستانی است که مینا کشاورز در فیلم مستند خود در میان امواج، از زندگی رقیه ذاکری، به تصویر کشیده است؛ زنی که سال‌های زندگی‌اش را به ایستادن برای گرفتن حق زنان از اقتصاد شهر گره می‌زند تا شاید با توانمندسازی اقتصادیِ خود و زنانِ دیگر بتوانند از انواع خشونت‌های مبتنی بر جنسیت که در خانه و شهر جاری است فاصله بگیرند. شاید که چیزی از آنِ خود- اتاقی، زیرپله‌ای، بازارچه‌ای- این قابلیت را داشته باشد که زندگی این زنان را برای همیشه عوض کند.
از خانه تا خیابان
اقتصاد میدانِ پرفراز و نشیبی برای زنان است؛ اگر چرخ اقتصاد به‌درستی بچرخد زنان کمتر از مردان سود می‌برند، در عین حال کافی است همین اقتصاد با بحران مواجه شود، آنجاست که سهم زنان از بحران و عواقبش به‌مراتب بیش از مردان خواهد بود. همان عواقبی که بخشی از آن را مینا کشاورز در فیلم در میان امواج با نماهایی از خشونت مبتنی بر محرومیت اقتصادی در زندگی زنان میناب به نمایش می‌گذارد. اقتصاد همواره یکی از گزاره‌های محیطی اثرگذار بر موضوعِ خشونت علیه زنان بوده است. این را نه تنها تجربه‌ی زیسته‌ی زنان، که پژوهش‌ها درباره‌ی بحران‌های اقتصادی جهان نیز تایید می‌کند.
مرکز پژوهش‌های جمعیتیِ کلمبیا در سال ۲۰۱۶، پژوهشی منتشر کرد که به بررسی خشونت علیه زنان از سوی شرکای زندگی‌شان در زمان بحران اقتصادی آمریکا می‌پرداخت. پژوهشی به نام (Intimate Partner Violence in the Great Recession) که میزان اثرگذاری بحران اقتصادی آمریکا بر تجربه‌ی زنان در مواجهه با رفتارهای توهین‌آمیز و خشونت در خانه را تشریح می‌کند[m1]. این پژوهش که محصول همکاری سه استاد از دانشگاه‌های برکلی، پنسیلوانیا و پرینستون است نشان می‌دهد که چه‌طور «زمانی که مردان شغل خود را در بحران‌های اقتصادی از دست میدهند خشونت علیه زنان افزایش پیدا می‌کند؛ حتی اگر این زنان باشند که با حفظ شغلِ خود تأمین مالی خانواده را برعهده گرفته باشند». یافته‌ای که ای بسا تأثیر هنجارهای القا شده به مردان را یادآوری کند؛ جامعه مرد را نان‌آور خانه تعریف کرده و ناتوانی او در تأمین معاش و از دست دادنِ شغل را ضعف و ناتوانیِ او معرفی می‌کند. گویی که چنین مردی به اندازه‌ی کافی مرد نیست و شاید به همین دلیل باید از خشونت کمک بگیرد.
گروهی از پژوهش‌گرانِ برابری جنسیتی به تحلیل رابطه‌ی دو مؤلفه‌ی خشونت علیه زنان و اقتصاد در بستر خانه می‌پردازند. بر این اساس خانه نخستین فضایی است که در آن هر نوع تحول در متغیرهای اقتصادی، فردی و اجتماعی راه را برای خشونت علیه زنان باز و امکان بروز خشونت را فراهم‌تر می‌کند.
اما اگر پا از خانه بیرون بگذاریم چه؟ اثرگذاری اقتصاد بر خشونت علیه زنان در بستری غیر از خانه و در محیط‌های عمومی چه‌گونه است؟ در اینجا هم بیشتر توجه‌ها بر محیط کار یا امکان کاریابی و اشتغال متمرکز می‌شود. این در حالی است که گرچه محیط کار یک فضای عمومی است اما دامنه‌ی خشونت‌هایی که به دنبال بحران‌های اقتصادی زنان را هدف انواع خشونت قرار می‌دهد تنها به محیط و موضوعِ کار محدود نیست؛ چنین خشونتی می‌تواند دامنه‌ای وسیع‌تری پیدا کند و به خیابان نیز کشیده شود.
خشونت علیه زنان، واکنشِ «مردانه» به بحران‌های اقتصادی
گرچه برآوردهای مختلف نشان می‌دهد که همزمان با بحران‌های اقتصادی، میزان خشونت در سطح جامعه افزایش می‌یابد، با این حال برآورد مشخصی وجود ندارد که بحران‌ها و مشکلات اقتصادی تا چه اندازه زنان را بیش از قبل در معرض خشونت قرار می‌دهد.
ژاکی ترو (Jacqui True);، پژوهشگرِ روابط بین‌الملل و مطالعات جنسیت در مقاله‌ای با عنوان اقتصادِ سیاسیِ خشونت علیه زنان (The Political Economy of Violence Against Women) [m2] ;تأثیر فاکتورهای اقتصاد بر خشونت علیه زنان را در مناطق مختلفی از جمله آفریقای جنوبی بررسی کرده است.
داده‌های این پژوهش به‌روشنی نشان می‌دهد کاهش درآمد مردان هنجارهای مردانگی را در آنها به چالش می‌کشد و افزایش حس ناتوانی در تأمین معیشت خانواده رابطه‌ی مستقیمی با افزایش خشونت با زنانِ خانواده دارد. گویی مرد از راه خشونت است که حس کنترل خود را بازسازی می‌کند. گروهی از مردان شرکت‌کننده در این پژوهش اعتراف کرده‌اند که اعمال خشونت علیه زنان در شرایط بحران‌های اقتصادی واکنشی به بحران و نمادی از «هویت مردانه»ی آنهاست.
بیکاری و خشونتی که دامنِ زنان را بیشتر می‌گیرد
در سال‌های اخیر، فروپاشی بنیان‌های اقتصاد ایران خود را در تمامی شاخص‌های خرد و کلان به نمایش گذاشته است. از شاخص رشد اقتصادی گرفته تا نرخ تورم، بیکاری، درآمد سرانه، ضریب جینی و سایر مؤلفه‌ها، همه تصویری از بن‌بست اقتصادی ایران به دست میدهند که تک تک شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این دوران، نرخ تورم به عنوان یکی از شاخص‌های موثر بر قدرت خرید در یک دهه‌ی اخیر با خیزهای پی‌درپی، رکوردهای تازهای به جا گذاشت و نرخ تورمی که در میانه‌ی دهه‌ی اخیر یعنی سال ۱۳۹۵ حدود ۱۱ درصد بود در پایان سال ۱۴۰۰ از مرز ۴۰ درصد عبور کرد. نرخ بیکاری در پایان سال ۱۴۰۰ به ۹.۴ درصد رسید و برخی گزارش‌های منتشر شده بر مبنای برآوردهای مرکز آمار از کاهش سطح اشتغال‌زایی در دهه‌ی۹۰ ـ مخصوصا سال‌های پایانی این دهه ـ خبر داد.
تعمیق رکود و کاهش درآمد سرانه‌ی ایرانی‌ها در کنار سایر مؤلفه‌ها، همگی بر فراگیر شدن بحران اقتصادی ایران به‌ویژه در سال‌های گذشته تاکید می‌کنند.
احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد در این میان، بیکاری را یکی از مؤثرترین مؤلفه‌های افزایش خشونت در جامعه می‌داند. او می‌گوید: «بیکاری مؤلفه‌ای است که به هنگام بحران‌های اقتصادی به صورت مستقیم جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در این میان زنان زودتر از مردان در معرض تغییرات بازار کار قرار می‌گیرند. در عین حال که زنان سریع‌تر از مردان از بازار کار حذف می‌شوند، همزمان آسیب‌پذیری بیشتری هم نسبت به این شرایط دارند». او از دست دادن شغل و به دنبال آن کاهش قدرت خرید و حتی تحت‌تاثیر قرار گرفتن منزلت اجتماعی افراد را عاملی می‌داند که موجب می‌شود آنها بیش از پیش در معرض انواع خشونت قرار بگیرند.
گزارش پزشکی قانونی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ خورشیدی بیش از ۵۸۶ هزار نفر به دلیل جراحت و آسیبِ ناشی از درگیری و نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند!
این همه در حالی است که به دلیل آن که بخشی از جراحات ناشی از درگیری‌ها به این سازمان گزارش نمی‌شود، آمارهای اعلام‌شده نمی‌تواند بازتاب‌دهنده‌ی چهره‌ی حقیقی خشونت در جامعه‌ی ایران باشد.
فرودستان؛ اولین قربانیانِ بحران اقتصادی
وقتی خشونت در یک جامعه افزایش می‌یابد گروه‌های فرودست بیش از سایر گروه‌ها آسیب می‌بینند و زنان بخشی از جامعه‌ی ایران‌اند که چه از بُعد قانونی و چه در بسترهای فرهنگی و اجتماعی، در گروهِ فرودست‌تر قرار می‌گیرند.
گزارش‌های منتشر شده در سال‌های اخیر حاکی از آن است که ۹۶ درصد از معاینه‌های همسرآزاری مربوط به زنان بوده و سهم مردان در این گزارش‌ها تنها حدود چهار درصد است.
پیوستگی میان خشونت علیه زنان با بحران‌های اقتصادی در مناطق مختلف کشور به یک میزان نیست و خشونتی که سازمان پزشکی قانونی گزارش می‌کند در برخی مناطق ایران حتی بیشتر و شدیدتر است. یک نمونه منطقه‌ای در این زمینه، برآوردهایی است که مددکاران فعال در اورژانس اجتماعی شهرِ بانه در سال ۱۳۹۷ ارائه کردند. اقتصاد شهر بانه به طور مستقیم به بازار این شهر گره خورده است؛ بازاری که عمده‌ی کالاهای آن به صورت قاچاق وارد می‌شود. در دوره‌ای که سیاست‌های کلانِ مبارزه با قاچاق در شهرهای مرزی تشدید شد، بازار بانه هم به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفت و پا به دور تازهای از رکود گذاشت؛ اتفاقی که بر اساس گزارشِ مددکاران اورژانس اجتماعیِ بانه خشونت خانگی علیه زنان در این شهر را با شیب تندی افزایش داد.
در بازگشت به وضعیت زنان در تهران با زن روانشناس جوانی که سابقه‌ی فعالیت‌های مدنی داشته و حدود پنج سال در یکی از کلانتری‌های شرق تهران به عنوان مشاور مشغول به کار بوده گفت‌وگو می‌کنم. می‌گوید: «تعداد پرونده‌ها با محتوای خشونت یا پرونده‌های منتهی به آسیب به زنان که در زمان فعالیتم در این کلانتری به بخش مشاوره ارجاع شده، در فاصله‌ی دو سال گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است».
او با محور قرار دادنِ پرونده‌هایی که در این سال‌ها بررسی کرده می‌گوید: «مسائل اقتصادی به رشد تعداد پرونده‌های خشونت در کلانتری‌ها (تهران) منجر شده. پرونده‌های ارجاع شده به این کلانتری (در حوزه‌ی زنان) صرفا به خشونت در خانه (همسرآزاری) محدود نیست و پرونده‌های متعددی از حمله در خیابان گرفته تا تعرض در محیط کار یا فحاشی و زد و خورد در وسایل حمل‌ونقل عمومی هم هست».
آزار خیابانی؛ شهر ناامن برای زنان
گزارشِ سالانه‌ی کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳ آزار خیابانی را مانعی برای رسیدنِ زنان به برابری اعلام می‌کند و آزار جنسی را تهدیدی علیه زنان و دخترانی که در پی برخورداری از حقوق و آزادی‌های بنیادین خود هستند می‌داند.
پیش از این شهلا اعزازی، مدیر گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران در پژوهشی به این نتیجه رسیده بود که ۷۵ تا ۹۸ درصد از زنان ایرانی تجربه‌ی آزار خیابانی را دارند. در این پژوهش با سنجش آرای ۳۸۰ نمونه (مردان) در شهر تهران، تنها ۱۸ نفر اعلام کرده بودند که هیچ‌گاه برای زنان در خیابان‌های شهر مزاحمت ایجاد نکرده‌اند. این پژوهش بخشی از آزار خیابانی را در مزاحمت‌های گفتاری و رفتاری شامل توهین، کنایه، تمسخر، فحش، تهدید یا تعقیب کردن بررسی کرده بود و در آن سطوح دیگری از آزار شامل تعرض، دستمالی کردن یا حتی تجاوز و ضرب و جرح زنان در فضای عمومی به طور دقیق دیده نشده بود. می‌توان انتظار داشت که با افزایش بحران‌های اقتصادی در سال‌های گذشته خشونتی که خانم اعزازی در پژوهشِ خود گزارش می‌کند تا حد زیادی افزایش پیدا کرده باشد و زنان به‌مراتب بیش از قبل با انواع آزار و خشونت در بسترهای عمومیِ جامعه مواجه باشند.
یکی از فعالان زن که سال‌هاست در زمینه‌ی خشونت علیه زنان فعالیت می‌کند و با تولید محتوا و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تمرکز خود را بر این بخش معطوف کرده به مدرسه‌ی فروغ می‌گوید: «به خاطر فعالیت‌های پژوهشی و میدانی که داشتیم، به‌وضوح می‌توانم این را بگویم که در مواجهه با مسائل اقتصادی، همواره گروه‌های فرودست بیش از هر گروهی تحت خشونت و آزار قرار می‌گیرند و خشونت علیه زنان در ایران نیز از همین قاعده پیروی می‌کند». به گفته‌ی او «میان تزلزل شرایط اقتصادی و افزایش بیکاری و بی‌ثباتی با افزایش مصرف الکل و مواد مخدر هم رابطه‌ی مشخصی هست و همین مؤلفه‌ها فضا را برای انواع خشونت، حتی خشونت جنسی علیه زنان نه تنها در خانه که در خیابان و محیط کار افزایش می‌دهد». این فعال حقوق زنان تأکید می‌کند که «میزان آسیب‌پذیری زنان از خشونت ناشی از بحران‌های اقتصادی یکسان نیست و گروه‌هایی همچون زنانِ ترنس یا زنانِ دارای معلولیت می‌توانند بیشتر در معرض انواع خشونت قرار بگیرند».
سکوت در برابر آزار در محیط کار به خاطر بحران اقتصادی
هیچ گونه برآورد آماری از میزان آزار زنان ایرانی در محیط کار در دست نیست اما آن طور که سایت بیدارزنی نوشته، برخی گزارش‌ها و تحقیقات نشان میدهند در تهران، نزدیک به سه چهارم زنان تجربه‌ی یکی از انواع آزار در محیط کار خود را داشته‌اند.
دامنه و سطح این آزارها می‌تواند متفاوت باشد. در شرایط عادی، گره زدن پیشرفت و ارتقای کاری زنان به خواسته‌های مردانِ دارای قدرت و نفوذ از جمله روابط جنسی، یکی از انواع آزارهایی است که زنان در محیط کار تجربه می‌کنند. برخی زنان ممکن است برای تن ندادن به این خواسته، شغل خود را از دست داده و مجبور به ترک محیط کارشان شوند. اما زمانی که شرایط اقتصادی از حالت عادی خارج شده و بحران اقتصادی جامعه را فرا می‌گیرد، تلاش برای حفظ شغل (در هر موقعیت و رتبه‌ای) می‌تواند به حیات اقتصادی زنان و خانواده‌ی آنها گره بخورد. در این موقعیت، زنان بیش از پیش در معرض سوءاستفاده قرار گرفته و دیگر نه حتی برای پیشرفت و ارتقای شغلی که برای حفظ شغل خود و فرار از بیکاری، در معرض آزارهای متعددی به‌ویژه از سوی کارفرما و همکاران دارای نفوذ قرار می‌گیرند. بحران اقتصادی موجب می‌شود زنان به مراتب بیش از مردان در معرض انواع خشونت و آزار در محیط کار قرار بگیرند.
یکی از فعالان حقوق زنان که سال‌هاست با تمرکز بر مسئله‌ی فرودستی زنان در محیط کار فعالیت می‌کند با اشاره به یکی از تحقیقات میدانی‌ِ خود در چند واحد تولیدی پوشاک در شهر رشت توضیح می‌دهد: «فقر و فشار اقتصادی موجب شده زنان در ازای درآمد بسیار پایین‌تر از حداقل دستمزد، در محیط‌های کاری ناامن که اغلب هم آنها را در معرض تعرض و خشونت کلامی و جنسی سرکارگران و کارفرما قرار می‌دهد کار کنند و برای حفظ حیات اقتصادی خود و خانواده‌شان این آزارها و خشونت‌ها را تحمل کنند و در آن محیط بمانند». او که بخشی از تحقیقاتش برمبنای گفت‌وگو با گروهی از کارگران زن در سه کارگاهِ بزرگ تولید پوشاک و مشاهدات میدانی شکل گرفته شرح می‌دهد: «گروهی از زنان با وجود تجربه‌ی آزار، تنها به دلیل آن که امکان یافتن شغل دیگری ندارند، به‌ناچار به برخی خواسته‌های مردانِ آزارگر در محیط کار تن میدهند».
زنان دستفروش و خشونتِ مضاعف
تنها پشت درهای بسته‌ی شرکت‌ها، کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی نیست که زنان آزار و خشونت در محیط کار را تحمل می‌کنند. زنانی که به واسطه‌ی تشدید بحران اقتصادی، درآمد و معیشت‌شان به دست‌فروشی در خیابان‌ها و مکان‌های عمومیِ شهرها گره خورده ای بسا با ناامنی و خشونتِ مضاعف مواجه هستند.
در سال‌های اخیر تعداد دستفروشان در معابر، خیابان‌ها، متروها و اتوبوس‌ها به‌ویژه در کلان‌شهرهای ایران، به طور محسوسی افزایش یافته است. گرچه آمارهای رسمی از تعداد دقیق دستفروشان زن وجود ندارد اما روزنامه‌ی همشهری در سال ۱۴۰۰ در گزارشی با اشاره به افول شاخص‌های اقتصادی اعلام کرد که بیش از ۲۰۰ هزار زن در سال ۱۳۹۹ از چرخه‌ی اشتغال ایران خارج و بخشی از آنها به جمعیت زنان دستفروش اضافه شده‌اند.
احمد علوی، اقتصاددان می‌گوید: «خروج زنان از چرخه‌ی رسمی بازار کار و ورود به بازارهای سیاه یا دست‌فروشی، این گروه را بیش از زمانی که در محیط‌های رسمی اشغال داشتند، در مقابل آزار و خشونت بی‌دفاع می‌سازد. درگیری با مأموران شهری، با ره‌گذران و کسب‌وکارهای موازی، دستفروشان به ویژه زنان دستفروش را در محیط کارشان که حالا به خیابان منتقل شده، بیشتر از یک محیط کار رسمی در معرض آزار و از جمله آزارهای مبتنی بر جنسیت قرار خواهد داد».
شیرین، دانشجوی ارشدِ جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی تهران، که برای پژوهشی در سال ۱۳۹۹ با تعدادی از زنان در خطوط متروی تهران گفت‌وگوهای شفاهی انجام داده بود، از تجربه‌ی این زنان در مقابل آزارهای «مردانه» در هنگام کار می‌گوید: «اغلب آنها به من می‌گفتند که مأمورانِ مرد بارها در سالن‌های مترو آنها را آزار داده‌اند؛ از آزار کلامی گرفته تا فیزیکی و مواردی مثل لمس ناخواسته و «لاس زدن». به گفته‌ی شیرین، برخی از زنان دستفروش، به‌ویژه جوان‌ترها روایت‌هایی داشتند از تحت فشار قرار گرفتن برای تن دادن به لمس بیشتر بدن و حتی تعرض به اندام‌های جنسی‌شان در ازای ضبط نکردن وسایل و کالاهایی که در مترو می‌فروشند. برخی از زنان نیز به این دانشجو گفته بودند که در مواردی برای این که مأموران مترو کالاهاشان را توقیف نکنند، مجبور شدند به برخی خواسته‌های این مردان آزارگر تن دهند.
تاثیرپذیری اقتصاد از خشونت علیه زنان
اما این فقط بحران‌های اقتصادی نیست که بر افزایش خشونت‌های مبتنی بر جنسیت اثر می‌گذارد بلکه رابطه‌ی متقابلی هم میان خشونت علیه زنان و افزایش بحران اقتصادی وجود دارد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارشِ سال ۲۰۲۱ خود اعلام کرد که توقف خشونت علیه زنان، تنها یک الزام اخلاقی نیست بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد توقف خشونت علیه زنان می‌تواند به بهبودِ اقتصاد کشورها هم کمک کند. IMF خشونت علیه زنان را تهدیدی بزرگ برای اقتصاد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت دانسته و اعلام می‌کند که افزایش یک درصدیِ خشونت علیه زنان به کاهش ۹ درصدی سطح فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود.[m3]
براساس گزارش این نهاد بین‌المللی اقتصادی، خشونت یا آزاری که در محیط عمومی یا خانه متوجه زنان می‌شود موجب شده زنان برای ساعات کمتر و با بهره‌وری پایین‌تر کار کنند. در عین حال در بلندمدت، سطوح بالای خشونت علیه زنان می‌تواند تعداد آنها به عنوان نیروی کار را کاهش داده، کسب مهارت و تحصیلات را در میان زنان به حداقل برساند و در نهایت سرمایه‌گذاری عمومی را کاهش دهد چرا که با افزایش خشونت در یک جامعه منابع عمومی بیشتر به سمت خدمات بهداشتی و قضایی هدایت خواهند شد.
ارزیابی صندوق بین‌المللی پول همچنین تأثیر خشونت علیه زنان بر تولید ناخالص داخلی کشورها (GDP) را بررسی کرده و اعلام می‌کند خشونت علیه زنان بین رشپ منفی یک تا دو درصدی در تولید ناخالص ملی را به دنبال دارد.
شرایطی که امروز زنان در جامعه‌ی ایران تجربه می‌کنند ای بسا مصداقِ دقیقِ بسیاری از پژوهش‌های اقتصادی‌ـ‌اجتماعی باشد که می‌کوشند رابطه‌ی معنادار میان خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و وضعیت اقتصادیِ جوامع را توضیح دهند. تراکم شاخص‌های نامطلوب اقتصادی در کنار یکدیگر و به دنبال آن تشدید بحران معیشتی زنان ایرانی را در معرض تجربه‌ی بیشتر و بی‌واسطه‌ترِ خشونت قرار داده است. نه تنها فقر چهره‌ای بیش از پیش زنانه پیدا کرده بلکه خشونت ناشی از فقر هم زنانه‌تر شده و سلامت نیمی از جامعه‌ی ایران را بیش از پیش در معرض تهدید قرار داده است؛ شرایطی که هم به زندگی امروز زنان آسیب می‌زند و هم راه را بر رویاهای آنها برای ساختن فردای بهتر می‌بندد.
[m1]https://www.russellsage.org/sites/default/files/pavlenko_brief_09082016.pdf
[m2]https://www.researchgate.net/publication/241764665_The_Political_Economy_of_Violence_Against_Women
[m3]https://blogs.imf.org/2021/11/24/how-domestic-violence-is-a-threat-to-economic-development/
