زنی به دست همسرش به قتل رسیده و رسانه‌ها مانند هر رویداد عجیب و هولناک دیگری در حال روایت اتفاق‌اند. در یکی از این روایت‌ها می‌خوانیم که مردْ راننده‌ی آژانس است و ساعت‌ها کار می‌کند. در مقابل، زن به مهمانی می‌رود و روابط «نامناسب» دارد. مرد مدعی است که «زن با مردان زیادی رابطه داشته و به شیشه معتاد بوده». روزی که او را در حال پیاده شدن از یک ماشین مدل بالا دیده و او را کشته است.
نویسنده، گزارش را این‌طور شروع کرده است: «سوءظن به همسر، انگیزه‌ای بود که مرد جوان برای قتل همسرش عنوان کرد و گفت از کارهای همسرش خسته شده بود». در این گزارش هرگز روشن نمی‌شود آیا ادعای مرد درباره‌ی همسرش درست بوده یا صرفا به دلیل سوءظن او را کُشته است. سخنان مرد طوری در گزارش روایت شده که هم‌دردی خواننده را بر می‌انگیزد: ارائه‌ی تصویری از مردی کوشا و ناچار که زنش مشغول خوش‌گذرانی است و بازتولیدِ یک کلیشه‌ی رایج از زنی که علی‌رغم «خانه‌دار» بودن، به جای در خانه ماندن و مراقبت از فرزندان، پی خوش‌گذرانی است، به خانواده بی‌توجه است و پوشش و کردارش مورد تایید نیست، روابط شخصی دارد، پس حتما سر و گوشش می‌جنبد. خواننده هرگز به صحت ادعاهای مرد پی نمی‌برد، چون گزارش این ادعا را از جوانب مختلف بررسی نکرده و در نهایت، خواننده به احتمال زیاد بابت این‌که مرد به خاطر چنین زنی مجازات می‌شود، متاثر می‌شود.
روزی نیست که خبر زن‌کُشی تحت عنوان «قتل ناموسی» در رسانه‌های ایران منتشر نشود. این خبرها تنها بخشی از این فاجعه‌ی هر روزه‌اند و بیشتر زن‌کشی‌ها هرگز گزارش نمی‌شوند. روزنامه‌ی شرق ۱۴ تیر ۱۴۰۲ در گزارشی تحقیقی نوشت از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲، حداقل ۱۶۵ زن به دست مردان خانواده‌شان به قتل رسیدند؛ یعنی به‌طور میانگین هر چهار روز، یک زن در نقاط مختلف کشور به دست یکی از نزدیکانش کُشته شده است. علت ۸۷ مورد از این ۱۶۵ قتل «اختلافات خانوادگی»، ۳۸ مورد «ناموسی» و ۱۰ مورد مسائل مالی گزارش شده است و ۳۰ مورد باقی‌مانده هم هیچ دلیل روشنی ندارند. اغلب زن‌کشی‌ها به دست شوهر اتفاق افتاده؛ از ۱۶۵ زن کشته شده در آمار بالا ۱۰۸ نفر را شوهرشان کشته است، ۱۷ زن توسط برادر، ۹ زن توسط پسر، ۱۳ زن توسط پدر و ۱۹ زن نیز توسط دیگر اعضای خانواده مانند پدرشوهر، برادرشوهر، شوهر سابق یا پسرخاله کشته شدند. دلایل عمده‌ای که قاتلان تکرار کرده‌اند هم این‌هاست: سوءظن، اختلافات خانوادگی، درخواست طلاق، درخواست سفر به خارج، رد درخواست ازدواج اجباری، خیانت، ارث و مسائل مالی.
نقطه‌ی اشتراک این قتل‌ها انگاره‌ی تملک زن است؛ تملک جسم و جان و حیاتش. «ناموس» در فرهنگ سنتی به زن اشاره دارد، زنی که تن‌اش، اموالش، نیازهایش، انتخاب‌ها و اختیار و اراده‌‌اش، همه، تحت سلطه‌ی یک مرد، یا گروهی از مردان خانواده است. ناموسِ یک مرد مایملک اوست و اموال افراد هم به حریم شخصی و زندگی خصوصی آنها تعلق دارد. بدیهی است که آدمی از اموالش مراقبت کند و مدعیِ تسلط بر آن باشد. همان‌طور که وقتی تُنگ بلورینی می‌شکند ربطی به همسایه ندارد، حذف و قتل زن هم در فرهنگ سنتی امری خصوصی و مربوط به چهاردیواری خانه یا حصار عشیره و قبیله است. استمرار این انگاره سبب شده زن‌کُشی‌ها از چشم قانون پنهان بماند و در برخی مناطق مقامات و نهادهای رسمی جرات و مهم‌تر از آن حساسیت لازم برای پیگیری موضوع را نداشته باشند.
«قتل ناموسی» امری خصوصی یا اجتماعی؟
حسین قاضیان، جامعه‌شناس در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «یک پدیده وقتی مسالهی اجتماعی قلمداد شود که چند ویژگی داشته باشد. اول این که آن پدیده به اندازه‌ی قابل ملاحظه‌ای در جامعه رخ دهد، یعنی به اندازه‌ای که جمع قابل توجهی از مردم از وجود آن پدیده رنج ببرند و خواهان برطرف شدن آن باشند. دوم این‌که آن پدیده در ویژگی‌های فردی ریشه نداشته باشد بلکه از ساختِ اجتماعی و نهادهای اجتماعی نشات گیرد. نکته‌ی مهم این است که پدیده‌ها خود به خود و به شکلی «عینی» مسالهی اجتماعی نیستند، بلکه این پدیده‌ها از نظر عده‌ای از مردم، کم و بیش، مساله «به حساب می‌آیند» یا مساله «قلمداد» می‌شوند. با این حال شیوع این پدیده و تکرار آن در طول زمان و دوامش، تا حد زیادی آن را از یک موضوع فردی خارج می‌کند.»
به گفته‌ی این جامعه‌شناس، گرچه آمار دقیقی از میزان قتل‌های موسوم به ناموسی در دست نیست، اما گاه اشاره شده است که هر چهار روز یک زن به این دلایل کشته می‌شود، یعنی چیزی نزدیک به صد نفر در سال. گذشته از تعداد، این قتل‌ها اغلب با نوعی بی‌رحمی مشمئزکننده همراه است که بیزاری قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌کند و به چیزی تبدیل می‌شود که عده‌ای از مردم را رنج می‌دهد و خواهان پایان دادن به آن می‌شوند.
ارتباط غیرت و آبرو با زن‌کُشی
بسیاری از مردانی که دست به قتل ناموسی می‌زنند، خودآگاه یا ناخودآگاه، به یک انتظار اجتماعیِ برآمده از گفتمان غیرت و ناموس‌پرستی پاسخ می‌دهند. در این گفتمانْ اعتبار اجتماعی، ناموس و آبرو متعلق به مردانی است که مایملک‌شان یعنی زن را از دست‌بُرد و گزند و انحراف حفظ کنند. هر حدی از قصور و ناتوانیِ مرد در نگهبانی و کنترل زن او را به موجودی بی‌اعتبار و ناچیز بدل می‌کند. این انگاره، مردان را وا می‌دارد -حتی گاه خلاف میل باطنی‌شان- مجری نقشی شوند که از آنها انتظار می‌رود. امتناع از این نقش‌آفرینی با مجازات‌های اجتماعی همراه است. مردی که نقش نگهبانی و کنترل «ناموس»اش را به‌درستی ایفا نکند، «بی‌غیرت» است و به قدر کافی «مرد» نیست.
باور رایجْ شوهران و پدرانی را که دست به قتل همسر یا دخترشان می‌زنند را «دیوانه» و از نظر روانی ناپایدار و ناسالم می‌داند اما واقعیت این است که بسیاری از این قاتلان از وضعیت‌های پیچیده روانی رنج نمی‌برند و عمل‌شان، اجراگریِ شخصیت مطلوب و مورد تایید جامعه است.
حسین قاضیان در توضیح این وضعیت می‌گوید: «اغلب قتل‌های ناموسی در ایران، ریشه در ویژگی‌های فردی اشخاصی که مرتکب قتل می‌شوند، ندارد. این قتل‌ها عموما از ترتیبات اجتماعی ناشی می‌شود، چون ناموس در جامعه‌ی ایرانی یک «نهاد اجتماعی» است، به این معنی که ناموس مجموعه‌ای از «هنجارها»، «نقش»ها و «انتظارات نقش» تولید می‌کند. مطابق این هنجارها از مردان (در مقام نقشِ «مرد خانواده»)، «انتظار» می‌رود که پاسدار ناموس خانواده (یعنی بدن زن) باشند. به علاوه، اگر زنی بدنش را که بخشی از «مایملک» مردان تلقی می‌شود، خواسته یا حتی ناخواسته، با دیگران به اشتراک بگذارد، از هنجارهای شدید مربوط به ناموس تخطی کرده و باید مجازات شود تا «لکه‌ی ننگ» خانواده پاک شود. «غیرت» همان اسلحه‌ای است که این ترتیبات اجتماعی در اختیار مردان قرار می‌دهد تا بتوانند نقشی را که از آنان انتظار می‌رود، ایفا کنند.»
به باور این جامعه‌شناس قتل ناموسی نه‌تنها ریشه‌های اجتماعی روشنی دارد، بلکه به میزانی رخ می‌دهد که باعث نگرانی‌های اجتماعی است و عده‌ای خواهان پایان دادن به آن هستند. در این صورت، قتل‌های ناموسی در جامعه‌ی ما را باید مساله‌ای اجتماعی «قلمداد» کرد.
قوانین، تسهیل‌کننده یا بازدارنده‌ی قتل‌های موسوم به ناموسی؟
یک بُعد مهم دیگر در بررسی شیوع قتل‌های ناموسی در جامعه‌ای مانند ایران، حمایت علنی یا تلویحی قانون از آن است. قانون مجازات‌های بازدارنده‌ای برای آنها که دست به قتل زنان خانواده می‌زنند ندارد. مثلا پدر و جد پدری در صورت قتل عمد فرزند خود بین سه تا ۱۰ سال زندانی می‌شود و البته حکم ارتکاب چنین جرمی از سوی مادر قصاص اوست. افزون بر این، ماده‌ی ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی را می‌توان مجوزی رسمی برای «قتل ناموسی» تلقی کرد: «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند.»
از این روست که اغلب در گزارش مقامات رسمی مانند پلیس، قاضی و کارشناسان پرونده‌های جنایی، به قتل‌های ناموسی با عناوینی چون قتل به دلیل خیانت یا اختلافات خانوادگی اشاره می‌شود و ارتباط دختر خانواده با پسر یا مخالفت او با ازدواج اجباری به عنوان توجیه ضمنی قتل مطرح می‌شوند.
حالا که «قتل ناموسی» یک مسالهی اجتماعی است، آیا می‌توان ادعا کرد که نگرانی‌های اجتماعی به حدی رسیده است که به یک مطالبه‌ی عمومی برای توقف زن‌کُشی تبدیل شود؟ یا مردان را وا دارد معنای رایج «مردانگی» و رابطه‌ی مبتنی بر مالکیت و شی‌انگاری با زنان را بار دیگر مرور کنند و به چالش بکشند؟
پاسخ منفی است. فقدان قوانین بازدارنده، بی‌میلیِ قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران به تغییر قوانین نابرابر خانواده و اصرار رسانه‌ها و نهادهای رسمی فرهنگ‌ساز در ترویجِ ناموس‌پرستی و غیرت، نه‌تنها مانعی در مسیر تبدیل مقابله با زن‌کُشی به یک مطالبه‌ی عمومی است، بلکه انتقام‌جویی ناموسی را به عنوان یک ارزش اجتماعی معرفی و تبلیغ می‌کند. در این فضای آلوده به انگاره‌های جنسیت‌زده، مردانگی مساوی با مالکیت بر جسم و جان و روان زن تعریف می‌شود -بیلبوردهای متعدد با شعار «بی‌حجابی زن از بی‌غیرتی مردان است» را به خاطر بیاورید- و مردان در پناه عرف و قوانین، به مسیری هدایت می‌شوند که به عنوان بازوی حاکمیت برای تداوم امر مسلط عمل کنند و آن هنگام که دست‌شان به خون زنی آلوده شد، بازوهای حمایت‌گر قانون به کمک‌شان می‌آید و این چرخه‌ی هولناک می‌گردد و می‌گردد و تکرار می‌شود.
