چرا حجاب اجباری خشونت حکومتی محسوب می‌شود؟
حجاب اجباری یکی از شکل‌های خشونت بر مبنای جنسیت است که از زاویه‌های مختلفی قابل نقد و بررسی است. یکی از این زاویه‌ها رابطه‌ی میان حجاب اجباری و حکومت است. وقتی یک حکومت برای اجبار به حجاب قانون وضع می‌کند و برای سرپیچی از آن مجازات در نظر می‌گیرد، در واقع بی‌حجابی را «جرم‌انگاری» می‌کند. به دنبال آن، فرآیندهایی برای نظارت بر رعایت قانونِ حجاب اجباری، قضاوت درباره‌ی آن و مجازاتِ متخلفان در نظر می‌گیرد و از این طریق در سطوح مختلف خشونت می‌ورزد. به عبارت دیگر، حجاب اجباری به نوعی از خشونتِ حکومتی تبدیل می‌شود.
حجاب اجباری؛ اعمال خشونتِ حکومتیِ مبتنی بر جنسیت
خشونتِ حکومتی مبتنی بر جنسیت به این معناست که حکومتْ قدرت، تسلط و اختیارات خود را برای اعمال ظلم و تبعیض علیه گروهی از شهروندان بر اساس جنسیت آنها(در اینجا زنان و جامعه رنگین‌کمانی) به کار می‌گیرد. در این چارچوب می‌توان گفت حکومت جمهوری اسلامی ایران از قدرت و اختیارات خود برای اعمال سیاست‌های سرکوب‌گر و تبعیض‌آمیز علیه بخش قابل توجهی از شهروندان سوء استفاده می‌کند.
سیاست‌های سرکوب‌گر و تبعیض‌آمیز حکومتی در حوزه‌ی حجاب اجباری به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم خشونت مبتنی بر جنسیت را اعمال می‌کنند.
اِعمال آشکار و مستقیم حجاب اجباری
ماشین‌های گشت ارشاد و استفاده از نیروهای انتظامی به عنوان عوامل قهرآمیزِ مجریِ حجاب اجباری شکل مستقیم اعمال این قانونِ نابرابر است. حکومت در انواع مکان‌های عمومی، از سازمان‌های دولتی تا مدارس و دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و حتی محل‌های کسب و کار خصوصی مثل فروش‌گاه‌ها حضوری مداخله‌جویانه و محسوس دارد و از این مکان‌ها به عنوان عامل فشار آوردن به زنان برای رعایت حجاب اجباری استفاده می‌کند. سیستمْ برای زنانِ ناقض قانون حجاب اجباری مجازات‌هایی مثل جریمه‌ی نقدی و دستگیری و پرونده‌سازی در نظر گرفته و این شکل دیگری از اعمال آشکار حجاب اجباری است. اما تنبیه زنان به اینجا ختم نمی‌شود و حاکمیت با محروم کردنِ زنان از خدمات عمومی دایره را برای زنان تنگ‌تر می‌کند و با هیاهویی کمتر زنان را وا می‌دارد به قانونِ حجاب اجباری تن دهند. محرومیت از خدماتِ ضروری مثل سیستم بهداشتی یا حذف از فضاهای عمومی مثل دانشگاه زنان را آسیب‌پذیرتر می‌کند و زمینه را برای وارد شدن آنها به چرخه‌های دیگری از خشونت‌های مبتنی بر جنسیت مانند خشونت‌های اقتصادی و اجتماعی هموار می‌کند.
سرایت خشونت‌ورزی به بدنه‌ی جامعه
در شکلِ غیرمستقیمْ بازوهای تحمیل حجاب اجباری از نهادها و کارگزاران رسمی فراتر می‌رود و به بدنه‌ی جامعه سرایت می‌کند. نقش حکومت اینجا این است که زمینه‌ای مناسب برای اعمالِ خشونتِ برخی از شهروندان -اعم از زن و مرد- بر دیگر شهروندان فراهم می‌کند. نمونه‌ی روشنی از آن را می‌توان در سیاست «آتش به اختیار» بودن مشاهده کرد؛ حکومتْ مردم را تشویق می‌کند در زندگی یکدیگر سرک بکشند، در انتخاب‌های دیگران تجسس کنند و در صورت تناقض سبک زندگی دیگران با سبک مورد پسند حاکمیت، خودشان ابتکار عمل را به دست گیرند و برای تنبیهِ دیگران اقدام کنند. حکومت تا آن‌جا پیش می‌رود که برای این کار مشوق‌هایی هم در نظر می‌گیرد، خشونت‌ورزی مردم علیه مردم را کاری اخلاقی معرفی می‌کند؛ حتی تهدید زنان به تعرض و تجاوز -که از شدیدترین انواع خشونت جنسی است- را مجاز می‌شمارد و تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» صورت‌بندی می‌کند.
اهمیت تعریف و شناسایی این نوع خشونت و کنش‌گریِ مدنی برای مقابله با آن
به این ترتیب حکومت با فشار نیروهای پلیسِ اخلاقی، به شکل رسمی و غیررسمی، و مستقیم و غیرمستقیم زنان را به چرخه‌ای از انواع وارد خشونت‌‌هایی می‌کند که بر تمام ابعاد زندگی‌شان اثری مخرب می‌گذارد و اساسی‌ترین حقوق‌شان را سلب می‌کند. شهروندان ایران (زن و مرد) که درون این نظام جایی برای شکایت رسمی علیه سیاست حجاب اجباری ندارند، حق دارند خود تصمیم بگیرند که به شکل‌های مختلفی مثل کمپین‌ها و فعالیت‌های آگاهی‌بخش و حرکت‌های اعتراضی در سطوح مختلف محلی و ملی و بین‌المللی، مخالفت و اعتراض خود را نسبت به این خشونت مبتنی بر جنسیت ابراز کنند و برای ایستادن در برابر ستم، تبعیض و تهدیدِ سیستماتیک علیه شهروندان بکوشند.
